ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده

در این مقاله ادله حرمت چنین ازدواجی و احکام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعی و قوانین موضوعه بررسی شده و پیشنهاد اصلاح ۳ ماده از قانون مدنی و ۲ ماده از قانون مجازات اسلامی به جهت رفع ابهام و اجمال داده شده است

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده

چكیده
ادله متعدد نقلی و عقلی دلالت می­كند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دائم یا موقت مجاز نیست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار دارای اقسام مختلفی است که مبنای این تقسیم، علم یا جهل به موضوع و حکم می­باشد که در هر صورت احکام جداگانه­ای دارد. حکم این ازدواج در صورت علم، حرمت ابدی و درصورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل می‌باشد. فرزند متولد از آنان درصورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب می‌شود. در این مقاله ادله حرمت چنین ازدواجی و احکام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعی و قوانین موضوعه بررسی شده و پیشنهاد اصلاح ۳ ماده از قانون مدنی و ۲ ماده از قانون مجازات اسلامی به جهت رفع ابهام و اجمال داده شده است.
كلید واژه

عده
عقد
طلاق
مجازات

حرمت ابدی

زن شوهردار

طرح مسأله
احکام فراوانی در زمینه مقدمات ازدواج، نحوه همسریابی، عقد ازدواج، حقوق و تکالیف زوجین و نحوه معاشرت آن دو با یکدیگر در ادله معتبر شرعی وجود دارد که حاکی از دقت نظر و اهتمام خاص شارع به این نهاد مقدس و انسانی می­باشد. زن و مردی که قصد ازدواج دارند، علاوه بر دارا بودن شرائط مقتضی برای تحقق عقد ازدواج، باید از موانع انعقاد عقد مبرا باشند. این مقتضیات و موانع در شرع و قانون به تفصیل بیان شده است. در این نوشتار شوهردار بودن و در عده بودن زن كه دو مانع از موانع نكاح می­باشند، بررسی می­شود. ضرورت پرداختن به این موضوع آنگاه روشن می­شود که به نقش خانواده سالم در تربیت انسان­های لایق و شایسته توجه کنیم مسلماً اگر در موانع تشکیل خانواده (خصوصاً دو مانعی که در این نوشتار بدان­ها پرداخته می­شود) دقت شود و این موانع به مردم تفهیم شود موجب جلوگیری از هم پاشیده شدن خانواده­ها و لطمات روحی و عاطفی ناشی از آن خواهد شد.
فهرست
چكیده ۱
كلید واژه ۱
طرح مسأله ۲
۱) عده ۲
۱-۱) حیطه عده ۳

۲) فقه و ازدواج با زن در عده ۴

۱-۲-۲) صور مختلف ازدواج در عده ۵

۱-۱-۲-۲) عالم به عده و حرمت ۵

۳) حکم انعقاد جنین در عده ۹

۴) فقه و ازدواج با زن شوهردار ۱۰
۲-۱-۲-۴) جهل به شوهردار بودن و عدم نزدیكی ۱۲
منابع ۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نقش جنسیت در مجازات مجرم

در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نقش جنسیت در مجازات مجرم

چکیده
اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت‌هایی از این حیث دیده می‌شود. این تمایزات را در سه دسته می‌توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم می‌شود تفاوت‌هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان در برخی جرایم معافیتهایی پیش بینی شده است؛ همچنین در اجرای مجازات‌ها برای زنان تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. آیا این تفاوت‌ها معارض با اصل تساوی افراد در برابر قانون و نتیجتا غیر عادلانه است؟ در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است.
کلیدواژه:

زن
مرد
جرم
مجازات

جنسیت

حقوق کیفری

طرح مسأله
جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه از یکسو پایه‌گذار زنجیره حیات بشری و از سوی دیگر زمینه‌ساز رویارویی و مقایسه پایداری است که پایان آن هیچ گاه فرا نخواهد رسید (ر.ک. هاشمی، ۱۳۸۳: ص۲۲۳). تأثیر جنسیت در علوم جنایی را در دو مقوله مجزا می‌توان بررسی نمود: یکی نقش آن در بزهکاری و دیگری تأثیری که در حقوق کیفری. مقوله اول مرتبط با جرم‌شناختی بوده و از تفاوت‌های موجود در بزهکاری مردان و زنان و علل آن مباحثی مطرح می‌شود. اما در حقوق کیفری بحث از تفاوت‌هایی بین مردان و زنان است.
در مقوله اخیر به نظر می‌رسد مطالب در سه مبحث قابل بررسی است؛ یکی عناوین مجرمانه، بدین معنا که برخی جرائم را مختص مردان و برخی را فقط زنان می­توانند مرتکب شوند.[۱] دوم مسئولیت کیفری و حدود آن و وجود تفاوت بین مسئولیت کیفری زن و مرد و مبحث سوم به مجازات‌ها اختصاص دارد. در هریک از این مقولات می‌توان یک بار نقش جنسیت را در بزهکاری و بار دیگر در بزه­دیدگی بررسی نمود. مقاله حاضر تنها از بعد جنسیت بزهکار به مسأله نگریسته است.
بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین­جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات‌ها از معیار دوگانه استفاده نمی‌کند (ر.ک. نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۴: ص۱۱۱). اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می‌شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت‌ بین وظایف و تکالیف آنها می­باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می­گیرد و به معنای پایین­تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست» (مهرپور، ۱۳۸۴: ص۵۷). لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین‌المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض‌های منفی است[۲] و تبعیض‌های مثبت (تبعیض‌های حمایتی) را شامل نمی‌شود.
فهرست مطالب
نفش جنسیت در مجازات مجرم ۱
چکیده ۲
کلیدواژه: ۲
طرح مسأله ۲

۱) تفاوت در نوع و میزان مجازات ۳

۱-۱) تفاوت در حد زنا ۴
۱-۱-۱)زنای به عنف ۴
۲-۱-۱) زنا با زن پدر ۴
۳-۱-۱) زنا با نابالغ ۴
۴-۱-۱) زنای متأهل ۵
۲-۱) همجنس بازی ۶
۳-۱) حد قوادی ۷
۴-۱) حد ارتداد ۸

۲) تفاوت در معافیت از مجازات ۹

۱-۲) پدر و معافیت از مجازات ۹

معافیت در حدود، قصاص و تعزیرات عبارتند از: ۹

۲-۲) شوهر و معافیت از مجازات ۱۱
۱-۲-۲) معافیت از قصاص ۱۱
۲-۲-۳) معافیت از حد قذف ۱۲

۳) تفاوت در اجرای مجازات ۱۳

۱-۳) تأخیر در اجرای مجازات ۱۳
۲-۳) نقد و بررسی قوانین ۱۴
۴) نتایج ۱۸
منابع ۲۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آثار وضعی و تکلیفی تغییرجنسیت در حقوق ایران

پس از آنکه فردی در جامعه تغییرجنسیت داد و به جنس مخالف تبدیل گردید،می بایست با جنسیت جدید،مورد شناسایی قرار گیرد نام جدید اختیار می کند و شناسنامه اش نیز اصلاح می گرددپذیرش جنسیت جدید فرد از سوی اجتماع،مقوله‌ی مهمی استآثارحقوقی‌این‌تغییر،قابل‌تأمل‌است

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آثار وضعی و تکلیفی تغییرجنسیت در حقوق ایران

چکیده:
پس از آنکه فردی در جامعه تغییرجنسیت داد و به جنس مخالف تبدیل گردید،می بایست با جنسیت جدید،مورد شناسایی قرار گیرد. نام جدید اختیار می کند و شناسنامه اش نیز اصلاح می گردد.پذیرش جنسیت جدید فرد از سوی اجتماع،مقوله‌ی مهمی است.آثارحقوقی‌این‌تغییر،قابل‌تأمل‌است.
تأثیرتغییرجنسیت‌برعقدنکاح،مهریه،نفقه‌زوجه‌وفرزندان،عدّه،ولایت،سرپرستی و حضانت کودکان،عناوین و نسبتهای خانوادگی،ارث،مسئولیتهای مدنی و کیفری،مطالبی هستند که در زمره ی آثار آن مطرح می باشند و در این مقاله به آنها پرداخته می شود.
واژه های کلیدی:

تغییرجنسیت
مهریه
نفقه
عدّه

ارث

مقدمه :
تغییرجنسیت،نسبتاً موضوع جدیدی است که در حوزه‌های‌شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد.دراین‌مقاله‌برآنیم‌که‌آثاراجتماعی،حقوقی‌وشرعی‌آن را مورد مطالعه قرار دهیم.فرض بر این است که فردی مراحل تشخیصی(پزشکی و روانشناسی) شرعی و قانونی تغییرجنسیت را طی کرده است و عمل جراحی تغییرجنسیت نیز بر روی وی انجام پذیرفته است؛اکنون در جنسیت جدید چه مسائلی را در فرا رو دارد.جامعه با این فرد،چگونه برخوردی دارد؟تغییرجنسیت،چه آثار و تبعات حقوقی برای چنین فردی به دنبال دارد؟اگر فرد،متأهل باشد،ازدواج و عقدنکاح وی چه فرجامی خواهد داشت؟
اگر زوجه تغییرجنسیت بدهد آیا می تواند مهریه اش را از زوج مطالبه کند؟تأثیر مواقعه و نزدیکی زوجین بر میزان تعلق مهریه چگونه است؟اگر زوجه تغییرجنسیت بدهد و مرد شود،همچنان نفقه وی بر عهده‌ی زوج است؟زوج اگر تغییرجنسیت بدهد و زن شود،پرداخت نفقه‌ی زوجه اش به چه سرنوشتی دچار می‌گردد؟ اگر پدری تغییر جنسیت داد و زن شد،تکلیف پرداخت نفقه‌ی فرزندانش چگونه خواهد بود؟اگر زوجه تغییرجنسیت بدهد و مرد شود آیا همچنان باید عدّه نگه دارد؟پدری که تغییرجنسیت بدهد آیا همچنان ولی و سرپرست صغار خود می‌باشد یا ولایت وی سلب می‌گردد؟آیا با تغییرجنسیت،عنوان خانوادگی فرد مانند:پدر بودن،مادر بودن،برادر و خواهر بودن و… ایشان نیز تغییر می کند؟اگر وارثی تغییرجنسیت بدهد و به جنس مخالف درآید،مبنا و ملاک تعیین میزان سهم الارث ایشان،جنسیت جدید است یا اینکه براساس جنسیت قبلی‌اش ارث می‌برد؟اساساً تغییرجنسیت،سالبِ مسئولیتهای مدنی و کیفر است؟ملاک مجازاتِ فرد مجرم،جنسیت حین ارتکاب جرم است یا زمان اِعمال مجازات؟
پرسشهای فوق،مسائلی هستند که در این مقاله سعی شده است به آنها پاسخ داده شود.
فهرست مطالب
آثار وضعی و تکلیفی تغییرجنسیت در حقوق ایران ۱
مقدمه ۲
چکیده: ۲
واژه های کلیدی: ۲

الف:اثراجتماعی تغییرجنسیت ۳

ب:آثار حقوقی و شرعی تغییرجنسیت ۴

۱-تغییرجنسیت و عقدنکاح ۴

گفتاراول:تغییرجنسیت و مهریه در عقددائم ۶

۱- اسداله،امامی،مطالعه تطبیقی نسب و تغییرجنسیت در حقوق ایران و فرانسه،ص ۵۳۳ ۷

گفتار دوم:تغییرجنسیت و مهریه در عقد موقت(مُتعه) ۷

بنداول:تغییرجنسیت زوج ۷
بند دوم:تغییرجنسیت زوجه ۸

۳- تغییرجنسیت و عدّه ۸

پرسش آن است که آیا در صورت ابطال(انحلال)زوجیت به علت تغییرجنسیت یکی از زوجین،نگاه داشتن عدّه الزامی است؟ ۸
بندسوم:تغییرجنسیت زوجه در زمان عدّه ۹
ب:تغییرجنسیت و نفقه‌ی فرزندان ۱۱
جمع بندی دواحتمال ۱۲
۵- تغییرجنسیت،ولایت،سرپرستی و حضانت کودکان ۱۳
حالت اول-تغییرجنسیتِ مادر به مرد ۱۳
– تغییرجنسیت،نسبت ها و عناوین خانوادگی ۱۵
نتیجه ۲۳
منابع ومآخذ ۲۷
الف:منابع فارسی ۲۷
ب:منابع عربی ۲۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه

مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه

(بصورت جامع و کامل)
چکیده
یكی از مسائلی كه همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی نشانه گرفته، بزهكاری و جرم است. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، با ظهور دانش جدید جرم شناسی، مسأله جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده می‌گردد. از دیدگاه اسلام، اصولاً هدف بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی، چیزی جز هدایت و تربیت انسان نیست. بنای تربیت، هرچند که علمی باشد، تا زمانی که متکی بر ایمان الهی و اعتقادات دینی نباشد، موجب پدید آمدن دشواریها و مشکلاتی خواهد شد.
هدف مقاله حاضر، مطالعه و تبیین موضوع اندیشههای جرمشناختی اسلام، با توجه به ضرورت تأکید بر مفاهیم اسلامی و بهره‌گیری از علوم ناب دینی، تحوّلات فوق العاده سیاسی و اجتماعی در جهان، ورود فقه اسلامی به صحنه اجرایی و قانونگذاری بسیاری ازکشورهای اسلامی از جمله ایران و ضرورت استفاده از اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان سایر ملل و ادیان است. همچنین دستیابی به الگو یا طرحی نو منطبق با موازین اسلامی در زمینه جرم شناسی و روش هایی که دین مبین اسلام در جهت صیانت جامعه و اصلاح بزهکاران ارائه کرده، از دیگر اهداف این تحقیق است.
پژوهش حاضر در چهارچوب روش توصیفی و با رویکرد استقرایی وتحلیل محتوای منابع موجود ، انجام گرفته است. مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد؛ به طوری که در پاره‌ای از مباحث، جرم شناسی دینی با دید جامعتر و کاملتری به بررسی این موضوع پرداخته است و آرای مطرح شده در منابع دینی و اسلامی، گره‌گشای بسیاری از مسائل کنونی جامعه ما خواهد بود.
واژگان کلیدی:

جرم
مجرم
جرم شناختی
اندیشه های دینی

اندیشه های عرفی

مقدمه
از آن‌جا که یکی از نگرانی‌های مهم جامعه، افزایش جرایم و تبهکاری‌ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و از سوی دیگر با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدّت و حدّت مجازات‌ها، آثار عملی محسوسی به دست نیامده است، تبیین جایگاه اندیشه های جرم شناسی در راستای کشف عوامل ارتکاب جرایم و تقابل رویکرد کنشی با این پدیده و جلب نظر علما و دانشمندان و دست‌اندرکاران حیطه تقنین، قضاء، فرهنگ، رسانه و سایر نهادهای مؤثر و ذیربط به این علم پویا، ضرورتی است که هر صاحب نظری با اندکی تأمل بدان پی خواهد برد.
بنابراین، بررسی اندیشه‌های جرم شناختی از نظرگاه اسلام، علاوه بر افزودن به دانش حقوقی و قضایی جامعه، سبب اصلاح بعضی نگرش ها نسبت به احکام زنده و مترقی این مکتب انسان‌ساز خواهد شد و از حیث ابعاد کاربردی آن، می‌تواند در تمهید مقدمات و امکانات لازم برای یک برنامه‌ریزی مدوّن و منسجم در دستگاه‌های تقنینی، قضایی و انتظامی، تأثیرگذار باشد. هم چنین، مؤسسات فرهنگی وعلمی کشور از قبیل دانشگاه‌ها وحوزه‌های علمیه می‌توانند با توجه به طرح دیدگاه‌های جرم شناسی در حقوق غربی و پژوهش در اندیشه‌های جرم شناسی اسلامی، راهکارهایی را که دین مبین اسلام جهت پیشگیری و صیانت جامعه ازجرم و اصلاح بزهکاران تجویز كرده است، استخراج و ارایه كنند.
فهرست مطالب
اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه (امامیه) ۱
چکیده ۲
واژگان کلیدی: ۴

مفاهیم جرم ۶

اندیشه های جرم شناختی ۱۱

کارکرد و جایگاه دین در اندیشه های جرم شناسی ۱۷

۴ – اندیشه های جرم شناختی اسلام ۱۹

۱ – ۴ – عوامل وقوع جرم ۲۰

۲- ۴ – زمینه های وقوع جرم ۲۲

۳- ۴- عوامل مستعد کننده وقوع جرم ۲۶

۱ – 3 – 4 – نفس امّاره ۲۷
۲ – 3 – 4 – خشم ۲۷
۳ – 3 – 4 – هوا و هوس ۲۸
۴ – 3 – 4 – حرص و آز ۲۸
۵ – 3 – 4- حُبّ مال ۲۹
۶ – 3 – 4- طغیان گری ۲۹
۷ –3– 4 – کُفران نعمت ۳۰
۸–3– 4- بُخل و فَخر فروشی: ۳۰

۵- اسلام و اصل پیشگیری از وقوع جرایم ۳۳

۶- وجوه اشتراک اندیشههای جرم شناختی عرفی و دینی ۳۷
۷- وجوه افتراق اندیشههای جرم شناختی عرفی و دینی ۴۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۶
منابع و مآخذ : ۵۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

اینترنت به‌عنوان یک دنیای جدید و محیطی گسترده، فضایی را خلق کرده است که وسعت آن با کره خاکی برابری می‌کند فضایی بسیار گسترده که حتی می‌توان آن را دنیایی جدید خواند، دنیایی که بشر موفق به خلق آن شده است

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۰۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

چکیده:
پژوهش حاضر در پی بررسی میزان تأثیر فضای مجازی غیرمجازی بر گرایش مجرمین به تکرار جرم در بین زندانیان استان اردبیل در سال ۹۲ ـ ۹۳ می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر روش‌شناسی از نوع پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری كلیه مجرمین زندانی استفاده‌کننده از فضای مجازی غیرمجاز می‌باشد که در سال ۱۳۹۲ و ۳ ماهه اول سال ۹۳ مرتکب جرائم اینترنتی شده‌اند. نمونه آماری شامل مجرمین مرتکب تکرار جرم (سابقه‌دار) است كه در حیطه زمانی تحقیق به زندان اردبیل بازگشته می‌شوند که با توجه به محدودیت نمونه آماری از نمونه‌گیری غیر احتمالی و به‌صورت تمام شماری از ۱۰۸ نفر از مجرمین در این ارتباط در تنظیم و تکمیل پرسشنامه استفاده گردید.
برای گردآوری داده‌ها علاوه بر روش کتابخانه‌ای از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه‌شده برای هر طبقه از سؤالات که به‌طور جداگانه محاسبه شد، برابر ۷۴/۰ بوده که مبین پایایی و معنی‌دار بودن پرسشنامه می‌باشد و برای آزمون فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون کای اسکوئر استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی (Beta) می‌توان گفت كه مؤلفه‌ی «سهولت دسترسی به اینترنت» با ضریب استاندارد ۳۵۸/۰، بیشترین تأثیر را بر گرایش مجرمین به تکرار جرم و مؤلفه‌ی «انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای اینترنت» با ضریب استاندارد ۱۰۹/۰ كمترین تأثیر را بر گرایش مجرمین به تکرار جرم توسط مجرمین دارد. در این میان، مؤلفه‌های «نبود فرهنگ صحیح استفاده از اینترنت» و «اعتیاد به اینترنت» به ترتیب با ضرایب استاندارد ۲۶۴/۰ و ۱۵۰/۰، در اولویت‌های دوم تا سوم قرار دارند. همچنین بین ویژگی‌های فردی و گرایش مجرمین به تکرار جرم نیز ارتباط معنی‌داری وجود دارد به‌طوری‌که یافته‌ها بیانگر متفاوت بودن متغیرها و وجود همبستگی بین آن‌هاست.
واژه‌های كلیدی:

ارتباطات
تکرار جرم
اعتیاد به اینترنت
فضای مجازی غیرمجاز

مقدمه و بیان مسئله
هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از شیوه رفتاری كه قانون را نقض كند (گیدنز، ۱۳۸۶: ۱۵۲). تارد، جرم را تجاوز به‌حق و وظیفه می‌داند. جامعه شناسان و روان‌شناسان اجتماعی، مخالفت با آداب و سنن اجتماعی را جرم تلقی می‌كنند. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود این حالت علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت باز سازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست.
تکرارکنندگان جرم نه‌تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می‌دهند؛ بلکه هزینه‌های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می‌کنند چراکه بیش از نیمی ‌از مشتریان دائمی‌ دستگاه عدالت کیفری را تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند (غلامی، ‌1382: 14).فضای مجازی ازجمله مفاهیم است كه در دهه‌های اخیر وارد حوزه‌های علمی شده و به‌سرعت تمامی حوزه‌های یادشده را فراگرفته و تغییرات اجتماعی ناشی از آن در یك رقابت غیرقابل‌توصیف و خیره‌کننده سایر متغیرهای اجتماعی تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی را درنوردیده است به‌طوری‌که تغییرات اجتماعی و علمی با سرعت فزاینده، پیش‌بینی آینده را با مشكل جدی مواجه كرده است. انتقال فیزیكی به فضای مجازی در دهه‌های اخیر در زمینه‌های متعدد اجتماعی صورت گرفته و به‌مرورزمان زندگی در فضای مجازی به واقعیتی انكارناپذیر تبدیل می‌شود كه به‌ناچار تمامی نهادهای اجتماعی برای مواجهه با فضای جدید زندگی برنامه‌ریزی و اقدام می‌كنند (شیتیلز، ۱۳۸۸: ۲۲).
اینترنت به‌عنوان یک دنیای جدید و محیطی گسترده، فضایی را خلق کرده است که وسعت آن با کره خاکی برابری می‌کند. فضایی بسیار گسترده که حتی می‌توان آن را دنیایی جدید خواند، دنیایی که بشر موفق به خلق آن شده است. این فضا هویت نامشخص و به‌صورت مستمر متحولی را، به‌ویژه برای نسلی که در مقایسه با نسل قبل با محرک‌های فراوانی مواجه است، می‌آفریند. اینترنت فضای آزاد گلخانه‌ای را ایجاد می‌کند که معلمان و مراجع قدرت به آن دسترسی ندارند و بر آن تأثیر نمی‌گذارند. اینترنت انقلابی عظیم در دنیای ارتباطات است که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.
فهرست مطالب
بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم ۱
چکیده: ۴
واژه‌های كلیدی: ۶
مقدمه و بیان مسئله ۷
فرضیات تحقیق ۱۱
پیشینه تحقیق: ۱۱
مبانی نظری پژوهش: ۱۵
نظریه‌های یادگیری اجتماعی ۱۷
روش‌شناسی: ۱۸
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: ۱۹
یافته‌های تحقیق: ۲۰
جدول (۱)- توصیف نوع شغل جامعه آماری ۲۰
جدول (۲)- توصیف سن جامعه آماری ۲۱
جدول (۳)- توصیف وضعیت تأهل جامعه آماری ۲۲
جمع ۲۳
۱۰۸ ۲۳
۱۰۰% ۲۳
جدول (۴)- توصیف تكرار جرم در جامعه آماری ۲۳
جدول (۵)- توصیف میزان تحصیلات جامعه آماری ۲۴
جدول (۶)- توصیف وضعیت استفاده از اینترنت در جامعه آماری ۲۵
الف) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها: ۲۵
نتیجه‌گیری ۲۶
جدول (۸)- نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل فرضیه پنجم ۲۶
تائید فرضیه ۲۶
نتیجه‌گیری ۲۶
ب) آزمون فرضیات: ۲۷
بحث و نتیجه‌گیری: ۳۵
پیشنهاد‌ها ۴۰
فهرست منابع ۴۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

در این نوشته قصد داریم به برسی این قاعده و كاربرد آن در بحث طلاق بپردازیم ابتدائاً به تعریف و تبیین این قاعده و سپس به كاربرد آن در طلاق و بررسی برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

مقدمه:
جامعه انسانی از اوایل پیدایش زندگی اجتماعی با مسئله بحث برانگیزی چون ازدواج و طلاق روبرو بوده است. این كه انسان چگونه ازدواج كند و از چه طرقی به ازدواج خود پایان دهد. در شكل گیری این ماهیت اجتماعی عوامل متعددی چون غریزه جنسی، فطرت انسانی، هنجارهای اجتماعی موجود در جامعه و … تأثیر گذار بوده است؛ و همین عوامل متعدد باعث شده است تا این پدیده اجتماعی در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر متفاوت باشد. این تفاوت‌ها بیشتر در امر طلاق به چشم می‌خورد تا ازدواج؛ چراكه ازدواج عموماً نتیجه پیروی از غرایز جنسی به روش مقبول جامعه است و به دلیل اشتراك انسانی در این زمینه، شباهت‌های زیادی در این امر نسبت به طلاق در بین جوامع دیده می‌شود.
همانطور كه اشاره شد جوامع مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هر كدام فرضیات خاص خود را ارائه كرده‌اند. فرضیاتی چون: تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یك امر شیطانی و تقدس ازدواج، بی‌اهمیت بودن طلاق و برداشتن همه قید و بندها، اختصاص طلاق به مرد و بسته بودن دست زن در این زمینه و… . جامعه اسلامی نیز مانند دیگر جوامع رویكرد ویژه‌ای در مورد طلاق دارد "اینكه ازدواج، مقدس و كانون خانوادگی محترم و طلاق امری منفور مبغوصی است.
اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را برای ازدواج‌های ناموفق ببندد. راه خوروج از قید و بند ازدواج هم برای مرد باید باز باشد هم برای زن، اما راهی كه برای خروج مرد از این بن بست تعیین می‌شود با راهی كه برای خروج زن تعیین می‌شود دو تاست."[1] راهی كه برای مرد تعیین شده بر مبنای حدیث نبوی "الطلاق بیده من اخذ بالساق" است كه حق اعمال طلاق را به مرد اعطا كرده است؛ و یكی از راه‌هایی كه برای خروج زن از این بن‌بست تعیین شده است، طلاق با استناد به قاعده نفی عسروحرج است.
در این نوشته قصد داریم به برسی این قاعده و كاربرد آن در بحث طلاق بپردازیم. ابتدائاً به تعریف و تبیین این قاعده و سپس به كاربرد آن در طلاق و بررسی برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی:

طلاق
حقوق ایران
عسر و حرج
قاعده نفی عسر و حرج

فهرست مطالب
بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق ۱
مقدمه: ۱

فصل اول- تعریف و تبیین قاعده نفی عسروحرج ۲

بخش اول- معنای عسروحرج ۲

"عسرو حرج در کارها داراى چهار قسم است: ۳
بخش دوم- مبانی قاعده ۴
کتاب ۴
سنت ۵
اجماع ۷
عقل ۷

برای اثبات قاعده نفی عسروحرج به عنوان دلیل عقلی به طور کلی به دو دلیل استناد شده است: ۷

فصل دوم- کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق ۸

بخش اول- كلیات ۸

بخش دوم- سابقه حقوقی کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در زمینه طلاق در حقوق ایران ۹

الف- جعل شروطی در نکاحنامه های رسمی ۱۱
ب- اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ۱۲
بخش سوم- شرایط اجرای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: ۱۵
اجرای درست ماده ۱۱۳۰ق.م. شروطی در‌بر‌دارد: ۱۵

فصل سوم- بررسی مصادیق ۱۶

بخش اول- بررسی مصادیق مندرج در تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ۱۶
بخش دوم- بررسی مصادیق خارج از موارد مندرج در تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰قانون مدنی ۲۱
نتیجه: ۲۵
منابع: ۲۵

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*تحقیقات مرتبطباطلاق

دانلود پایان نامهعسر و حرج در طلاق

دانلود پایان نامهطلاق و عوامل آن در ایران

دانلود مقالهشروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

دانلود مقالهعسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران

دانلود پایان نامهطلاق در ادیان الهی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فروش ملک مورد رهن

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فروش ملک مورد رهن
(نقد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی كشور)

چکیده
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است.
و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالك در معامله فضولی نیست كه به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالك در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالك است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود – در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت – می باشد.
رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ ، سال ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور – که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاكم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده‏اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تكلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.
کلید واژه ‏ها:

فک رهن
اجازه ورد
معامله رهنی
اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

فهرست مطالب
فروش ملک مورد رهن ۱
چکیده ۱
کلیدواژه‏ها: ۲
جریان ماوقع: ۲
رای شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ۳
بند اول – نظرات مختلف موجود راجع به رأی وحدت رویه ۴
اشکالات: ۸
منابع: ۱۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ( آپدیت شده ۵۱۰ صفحه )

هدف از این پایان نامه که جدیدا آپدیت شده است و ۵۱۰ صفحه می باشد تلقیح مصنوعی و اجاره رحم مورد بررسی قرار می گیرد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۱۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

(بصورت جامع ،کامل و آپدیت شده در قالب ۵۱۰ صفحه)

*آپدیتها بصورترایگانو در قالب۳۸۵صفحه می باشند:
۱٫تشریح روشهای تلقیح مصنوعی
۲٫تكنیكهای جدید در درمان ناباروری
۳٫بررسی رحم جایگزین از نگاه دین و علم
۴٫بررسی حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین
چکیده:
همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم.بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد.اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولی عكس آن اشكال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمك حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینكه آیا می شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالی است كه ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم.پایان نامه از ۳ بخش تشکیل شده است.که کلیات موضوع را در بخش اول خواهیم داشت.در بخش دوم به بررسی تلقیح مصنوعی می پردازیم.در عنوان بخش سوم نیز اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین) می باشد.
کلمات کلیدی:

اجاره رحم
زن ملقوحه
اهداء تخمك
اسپرم بیگانه

مادر جانشین

تلقیح مصنوعی

مقدمه:
تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكانی كه به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشكال از این مورد هستند با شكست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده كنند و ما می دانیم كه از نظر حقوقی نیز موانعی دارد كه این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام كنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینكه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی كه ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.
اینك جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد كه عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشكلات كمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است كه امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تكنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.در ایران وجود یك و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود ۱۵-۱۰ درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی كه زندگی مشتركی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می كنند همواره یكی از مشكلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یك بیماری تلقی نمی كنند و جز عملهای لوكس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشكلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می كند چرا كه این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند كه این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است كه مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل كنند. از سوی دیگر وجود مراكزی كه راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می كنند و نبود نظارت كافی و دقیق بر عملكرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است كه از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
بشر همواره سعی داشته است با اتكا به قدرت تفكر و خلاقیت خود و در نتیجه به كارگیری تكنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را كه سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیكن در برخی از موارد مشكلات جدیدی را به وجود آورده كه از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.پر واضح است كه پیشرفت تكنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می كند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یكی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشكی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» كه موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.
همان طور كه اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشكلات عدیده ای را به دنبال داشته كه اكنون پس از گذشت ۲۲ سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نكرده و در اكثر كشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در كشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حكم تكلیفی این گونه امور بوده است و كمتر به احكام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است كه اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد كمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمی است كه متكفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشكلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است كه همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلكه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط كلی و اصول عامه ای كه به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسایل جدید حقوقی كه در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یكی از پدیده های نوینی است كه با شكوفایی دانش پزشكی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنكه این موضوع یكی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محكم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول كلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است كه در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حكم آن) از حوزه عام و اصول كلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حكم این مسأله از دو منبع یاد شده بكار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم كه آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
بخش اول : كلیات
فصل اول: تعاریف. ۶
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ۶
گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی. ۶
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی ۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی تلقیح مصنوعی ۸

مبحث اول : تاریخچه. ۸
مبحث دوم: سیر قانونی. ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشكی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی ۱۴

مبحث اول : مسائل پزشكی لقاح طبیعی ۱۴
مبحث دوم: مسائل پزشكی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی). ۱۸
مبحث سوم: تلقیح اسپرم ۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمك (GIFT). 19
گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده یا زایگوت …………….(ZIFT) 19
گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان …….(IVF-EI) 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی ۲۳

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه. ۲۸

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا. ۲۸
مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی ۳۳
گفتار اول: ماهیت نسب ۳۳
گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع كردن نسب. ۴۶
مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی ۵۳
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی. ۵۷

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه. ۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر. ۶۳
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ۶۷

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) ۶۷
مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه ۶۸
گفتار اول: ثبت تولد طفل ۶۸
گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود. ۶۹
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی ۷۰
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشك در مقابل طفل. ۷۱
مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن. ۷۲

بخش سوم: اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمك یا جنین. ۷۴
مبحث اول : مسائل پزشكی اهداء تخمك یا جنین. ۷۴
مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمك یا جنین. ۷۸
مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین. ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین. ۹۴

مبحث اول : مسائل پزشكی اجارة رحم یا مادر جانشین ۹۴
مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین ۹۶
مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین ۹۸

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ۱۰۱

بند ۱: رابطة طفل با زن اجاره ای. ۱۰۱
بند۲: رابطة طفل و شوهر زن اجیر ۱۰۲
بند۳: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمك). ۱۰۲
گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای. ۱۰۳
بند۱ : حالتی كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد ۱۰۳
بند۲ : حالتی كه فقط رحم اجاره داده می شود. ۱۰۳
نتیجه و پیشنهاد ۱۱۵
فهرست منابع. ۱۲۰
*آپدیتها بصورترایگانو در قالب۳۸۵صفحه می باشند:
۱٫تشریح روشهای تلقیح مصنوعی
۲٫تكنیكهای جدید در درمان ناباروری
۳٫بررسی رحم جایگزین از نگاه دین و علم
۴٫بررسی حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند ، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب

چکیده:
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند ، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است . از همان ابتدای پیدایش تمدن بشری و تشکیل جوامع مدنی این قاعده عادلانه وجود داشته است که (هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه کند ) . در حقوق کنونی برای تحقق مسئولیت مدنی سه رکن قائلند این سه رکن عبارتند از:وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار،رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.در بیشتر اوقات در پیدایش مسئولیت مدنی بیش از یک عامل زیان دخالت داشته پس ضروری است که عامل اصلی زیان را در میان این اسباب متعدد شنایایی و محکوم کرد .
برای شناسایی عامل زیان در فرض تعدد اسباب نظرات مختلفی توسط حقوقدانان ارائه گردیده است که مبانی و نقد و جایگاه هر کدام در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است : نظریه برابری اسباب و شرایط (فصل اول) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه (فصل دوم) نظریه سبب متعارف و اصلی(فصل سوم) نظریه سبب مقدم در تاثیر(فصل چهارم) نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه(فصل پنجم) . با این حال این نظرات در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده و در بعضی مورد انتقاد شدید قرار گرفته و صریحا رد شده است علی ایحال هیچ یک از حقوقدانان به این نظریات اعتماد نکرده و گفته اند که این کاوش قاعده نمی پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند.لیکن به طور قاطع بر هیچ یک از این نظریات نمی توان تکیه کرد.
واژگان کلیدی:

زیاندیده
عامل زیان
تعدد اسباب
مسئولیت محض

مسئولیت مدنی

مبنای مسئولیت

مسئولیت اشتراکی

مقدمه:
مسئولیت مدنی اصولا ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی اشخاص است ، ولی گاه به منظور جبران ضرر نا مشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز بوجود می آید . هر ضرری که به دیگران وارد می شود مشمول مسئولیت مدنی و جبران خسارت نمی شود مگر اینکه این سه رکن را داشته باشد به عبارت دیگر برای تحقق مسئولیت ، در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد :
۱- وجود ضرر
۲- ارتکاب فعل زیانبار
۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.
پس علاوه بر فعل زیانبار دو شرط دیگر که برای دریافت غرامت لازم است ، در کلیه انواع مختلف مسئولیت مدنی مشترک می باشد . نخست آنکه مدعی خسارت باید بطور واقعی ضرر قابل ملاحظه ای را تحمل نموده باشد . ثانیا باید بین فعل موجد زیان که زیان دیده مدعی است دیگری آنرا مرتکب شده و ضرر وارد شده ، رابطه سببیت وجود داشته باشد.احراز سببیت رکن اساسی مسئولیت مدنی است ولی برای ایجاد مسئولیت مدنی لازم نیست که فعل مسئول ، سبب منحصر ورود زیان باشد بلکه ممکن است عوامل مختلفی باعث خسارت گردد با اینکه علمای حقوق متفقا بر این عقیده اند که مسئولیت مدنی فرع بر احراز رابطه سببیت است با این حال در مساله چگونگی و مختصات و یا به عبارت دیگر در ملاک تشخیص این رابطه با مشکلاتی روبرو گردیده اند .
همین امر موجب شده است که علمای حقوق و فلسفه به خصوص علمای حقوق آلمان و سوییس نظریات مختلفی در این باب عنوان نمایند . علت پیدایش این نظریه ها چنان که بیان گردیده است این است که بیشتر اوقات در پیدایش مسئولیت مدنی بیش از یک عامل دخالت دارد و در نتیجه باید سبب موثر را تشخیص داد و عامل زیان را در فرض تعدد اسباب شناخت. نظریه های ابراز شده که به مهمترین آنها در ذیل اشاره می شود معیار انتخاب این سبب را ارائه می دهند . بنابراین در بحث حاضر، نظریه های ارائه شده برای تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب در پنج فصل ارائه گردیده است و در هر فصل ابتدا مبانی نظریه مطروحه مورد بحث قرار می گیرد و سپس نقد و بررسی می شود که آیا این نظریه از لحاظ حقوقی عملی است یا خیر ؟
فهرست مطالب
تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب: ۱
چکیده: ۲
واژگان کلیدی: ۲

فصل اول : نظریه برابری اسباب و شرایط ۴

مبحث اول : مبانی نظریه ۴
مبحث دوم : نقد نظریه ۵
مبحث سوم: جایگاه نظریه در حقوق ایران ۶
مبحث چهارم : حقوق تطبیقی ۸

فصل دوم : نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ۹

مبحث اول : مبانی نظریه ۹
مبحث دوم : نقد نظریه ۱۰

مبحث سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران ۱۱

مبحث چهارم : حقوق تطبیقی ۱۴

فصل سوم : نظریه سبب متعارف و اصلی ۱۶

مبحث اول : مبانی نظریه ۱۶
مبحث دوم : نقد نظریه ۱۷
مبحث سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران ۱۸
مبحث چهارم : حقوق تطبقی ۲۰

فصل چهارم : نظریه سبب مقدم در تاثیر ۲۲

مبحث اول : مبانی نظریه ۲۲
مبحث دوم : نقد نظریه ۲۳
مبحث سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران ۲۴
مبحث چهارم : حقوق تطبیقی ۲۵

فصل پنجم : نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه ۲۵

مبحث اول : مبانی نظریه ۲۵
فصل دوم : نقد نظریه ۲۵
فصل سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران ۲۶
نتیجه: ۲۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

چکیده
دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می گردد و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز دور هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است.
قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد.در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است.
کلمات کلیدی:

مفهوم قضاء
مسئولیت مدنی
خسارت ناشی از آراء قضات
موجبات مسئولیت مدنی قاضی

مقدمه و مفهوم شناسی
در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب چهارم، تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی» ضمن تشریح مقررات کیفری، برای نخستین بار در ماده ۵۸ قانون مزبور، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».
به طوری که ملاحظه می شود، مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است. منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران خسارت معنوی، اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران خسارت و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است .در این مقاله ابتدا مفاهیم بنیادی (مسئولیت مدنی، قضا) مطرح می شود. سپس به بررسی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در سه محور موجبات مسئولیت مدنی قاضی؛ انواع خسارت ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارت می پردازد.
فهرست مطالب
چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران ۱
چکیده ۱
کلمات کلیدی ۲
مقدمه و مفهوم شناسی ۲
مفهوم مسئولیت مدنی ۳
مفهوم قضاء ۴
محور اول: موجبات مسئولیت مدنی قاضی ۵
بند اول: تقصیر قاضی ۵
الف) تقصیر ناشی از عمد ۱۰
ب) تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد) ۱۰
ج) مصادیق تقصیر در موضوع و حکم ۱۱
بند دوم: اشتباه قاضی ۱۲
– مصادیق اشتباه در موضوع و حکم ۱۴
محور دوم: انواع خسارت ناشی از آراء قاضی ۱۵
بند اول: خسارت مادی ۱۵
بند دوم: خسارت معنوی ۱۶
محور سوم: چگونگی جبران خسارت ۱۸
– ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق: ۱۹
منابع: ۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود